بزرگنمایی:

از رنجی که میبریم!
نگاهی به بزرگترین چالش دولت سیزدهم در استان همدان
نویسنده:امیر حاجی بابائی

نیک میدانیم رهبر معظم انقلاب اسلامی از بدو شکل گیری دولت سیزدهم تا کنون، نسبت به عدم دخالت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در انتصابات و امور اجرایی مربوط به دولت، در سه نوبت هشدار داده اند.
شما مردم عزیز استان همدان حتما طی هشت ماه گذشته (از زمان استقرار استاندار محترم همدان) به صورت مکرر تذکر عدم دخالت نمایندگان مجلس در امور اجرایی استان به خصوص انتصابات را از بزرگانی همچون نماینده محترم ولی فقیه و مدیریت محترم حوزه های علمیه شنیده اید!
حال میخواهیم ضمن احترام به تمام تلاش های صورت گرفته توسط استاندار محترم و تیم ایشان، از جنبه ای دیگر به تحلیل این موضوع بپردازیم و ابعادی از موضوع که پیش تر به آن پرداخته نشده است را روشن سازیم. 
پر واضح است ارائه ی این تحلیل به معنای انکار تلاش های هیچ یک از عزیزان نبوده و هدف نگارنده صرفا کمک به پیشرفت و تعالی اهداف انقلاب اسلامی در استان همدان می باشد ولاغیر.
دقت داشته باشید تقلیل این مسأله به زیاده خواهی نمایندگان محترم مجلس و مثلا دخالت ایشان به منظور اهداف و اغراض سیاسی شان، به نظر غیر منصفانه و ناشی از نگاه سطحی می باشد!
ساختار ارتباطی سه قوه در نظام جمهوری اسلامی ایران از اصلی به نام تفکیک قوا پیروی میکند که این اصل این چنین بیان می دارد: 
توزیع قدرت اصولا باید بر مبنای کارکردهای متنوع حکومت در سه بخش صورت گیرد، توضیح تفصیلی در این رابطه خارج از حوصله می باشد که بنا نداریم به آن بپردازیم.
اما اصل تفکیک قوا همچنان که تاکید بر عدم دخالت قوا در کارکردهای سایرین میکند هیچ تناقضی با تعامل و همکاری قوای سه گانه با یکدیگر ندارد! همچنان که رهبری معظم انقلاب اسلامی در دیدار اخیرشان با نمایندگان مجلس فرمودند: «در انتصابات دخالت نکنید! یکی از مسائل مهم در قانون اساسی بحث تفکیک قوا است و هر کسی باید به وظایف خود عمل کند، البته همواره به دولتی‌ها نیز توصیه کرده‌ایم از مشورت و نظرات نمایندگان استفاده کنند.» و این دقیقا به معنای تعامل و تفاهم در امور است. با توجه به تذکر رهبر معظم انقلاب اسلامی و همچنین اخباری که به صورت جسته و گریخته از جای جای کشور داریم متوجه می شویم که مساله دخالت نمایندگان در امور اجرایی، فقط مختص استان همدان نبوده و در سایر استان ها نیز چنین مسأله ای وجود دارد!
اما نکته ی اساسی و مهمی که به نظر میرسد شرایط استان همدان را به لحاظ میزان آسیب پذیری از سایر استان ها متمایز نموده، درگیری استان در تعارض منافعی است که احتمالا در عرصه ی سیاسی کار اجرایی دولت را روز به روز سخت تر خواهد کرد و ساختار ارتباطی نمایندگان دولت و سایر قوا به خصوص نمایندگان مجلس را بیش از پیش به بن بست خواهد کشاند!
سؤال: تعارض منافع و مسأله ای که از آن تحت عنوان اَبَر چالش استان همدان یاد میکنیم چیست؟
پاسخ مسأله را در ساختاری که پس از تغییر نام های متوالی در سال های اخیر، این روزها به نام «شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی» شناخته می شود باید جستجو نمود!
مهمترین و اساسی ترین خروجی عملکردی شانا یا همان جمنای سابق و یا جبهه متحد اصولگرایی اسبق را می توان در دو انتخابات اخیر مجلس شورای اسلامی، شوراها و ریاست جمهوری جست و جو نمود!
باتوجه به فراخور فعالیت هر جریان سیاسی در کشور، شانا نیز همواره تمام تلاش خود را کرده است تا لیستی که برای هریک از انتخابات ها ارائه میدهد پیروز انتخابات باشد...
فارغ از نحوه ی فعالیت شانا که قصد نقد و بررسی آن را نداریم لازم است به چند مساله ی اساسی در این رابطه اشاره نمائیم!
اول آنکه در همدان نیز به تبع از تمام کشور اکثریت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در استان افرادی بودند که نام آن ها در لیست شانا نیز به چشم میخورد (شش نماینده از 9 نماینده)
دوم آنکه شانا به دلیل آنکه ساختار منحصر به فردی دارد، (در واقع یک ائتلاف و گروه سیاسی است که هیچ یک از ملزومات فعالیت حزبی و تشکیلاتی را رعایت نمیکند و صرفا به فعالیت های انتخاباتی خود مبتنی بر سلیقه ی شخصی رئوسش عمل میکند) تقریبا هیچ گاه به تقابل و مطالبه از نمایندگان منتخب و حتی افرادی که با مقبولیت بالا از یک حوزه انتخاباتی وارد مجلس شورای اسلامی شده اند نمیپردازد! این مساله دو مزیت برایش دارد:
1. لیست برنده حتی با وجود اشتباهات مکرر و در بسیاری از موارد حتی فساد(به عنوان مثال حمایت بی چون و چرا و همیشگی از نماینده سابق بهار و کبودرآهنگ) دچار خدشه نمی شود!
2. نماینده همواره در یک حاشیه ی امن می تواند منویات سیاسی رئوس را پیش ببرد!
دقت بفرمائید مشکل اساسی در استان همدان از جایی آغاز می شود که همین شانا با نوع و شرایط تعاملی که با نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی دارد(که جا دارد به صورت مفصل تر به آن پرداخته شود) بخواهد زمام امور اجرایی استان را نیز در دست بگیرد و عملا با استقرار رئیس محترم شانا در مقام مشاور اجرایی استاندار به صورت رسمی و مدیر کل حوزه ی استاندار به صورت غیر رسمی و همه کاره و دست راست استانداری که خود به وزارت کشور پیشنهادش داده است، مساله ی اصل تفکیک قوا به صورت جدی تحت الشعاع و خدشه دار می شود.
نگارنده منکر زیاده خواهی و دخالت های بیجای برخی نمایندگان در انتصابات و امور اجرایی نیست اما نکته مهم اینجاست که دولت میتواند نوع ارتباط خود با نمایندگان را با برنامه ریزی، دقت و ظرافت به سمت و سوی تعامل سازنده هدایت کند! نکته ای که به نظر می رسد به واسطه ی نوع تعامل شانا در شأن و جایگاه استانداری با نمایندگان مجلس و تزاحم آن با نوع تعامل شانا در جایگاه حامیان نمایندگان مجلس در انتخابات با ایشان به کلافی سردرگم در ارتباط بین استانداری به عنوان نماینده قوه مجریه و نمایندگان مجلس تبدیل شده است.
شاید برای شما سؤال پیش بیاید که منظور از کلاف سر در گم چیست؟
زمانی که نوع تعامل و ارتباط نمایندگان مجلس با نمایندگان دولت در استان از الگوی صحیح و تعریف شده ای مبتنی بر اصل تفکیک قوا پیروی نکند انتظارات طرفین از یکدیگر دچار خدشه می گردد و ممکن است علی رغم آنکه مثلا نظر نماینده در تمامی امور تامین گردد وی همچنان احساس نارضایتی از نوع تعامل دولت و استانداری با خودش داشته باشد! از طرفی به دلیل گستردگی ارتباطات نماینده ساختار ارتباطی اش را به گونه ای تنظیم می نماید که نظرش در انتصابات یا هریک از امور اجرایی را از طریق وزارت خانه یا شخص وزیر پیگیری کند و چنانچه در این شرایط نوع تعامل نماینده با استانداری از الگوی صحیحی پیروی نکند، استاندار در برابر تغییرات، منفعل عمل خواهد کرد. جزیره ای شدن هریک از ادارات کل استان، انفعال و عدم هماهنگی هریک از ادارات کل با استانداری و مجبور شدن به تغییرات پی در پی و در نهایت بی ثباتی از جمله نتایج و اثرات این نوع ارتباط خواهد بود! تقریبا چیزی شبیه به آنچه امروز در استان همدان شاهدش هستیم! 
نکته دیگری که مؤید تحلیل فوق است و نشأت گرفته از عدم ارتباط صحیح با نمایندگان است، عدم همراهی نمایندگان در مواقع حساس و بزنگاه هایی است که نیاز به حضور فعال و اثرگذاری ایشان جهت تامین منافع عامه ی مردم وجود دارد! نخبگان و مردم عزیز به خوبی میدانند یکی از مهمترین جلوه های قانون گذاری که نیازمند ارتباط و تعامل سازنده بین دولت و مجلس است، تصویب قانون بودجه به صورت سالانه می باشد که دولت در چارچوب لایحه به مجلس ارائه داده و مجلس پس از رایزنی های فراوان، کش و قوس و افزودن و کاستن ها نهایتا آن را تصویب میکند. بنا بر ادعای استاندار محترم بودجه استان در سال 1401 رقم چشم گیری نبوده و نسبت به سال های گذشته کاهش داشته است! آیا میتوان کاهش بودجه را ناشی از عدم هماهنگی مؤثر بین نمایندگان استان و استانداری عنوان کرد!؟ آیا دود عدم ارتباط صحیح و تعامل سازنده بین نمایندگان مجلس و تیم استانداری در چشم کسانی جز مردم می رود؟
آیا ائتلافی که تحت عنوان شانا ایجاد شده است میتواند به عنوان یک ساختار که در بسیاری از امور کشور دخیل شده است، پاسخگوی عواقب تصمیم های سیاسی اش باشد؟
آیا در صورت تضییع حقوق عامه در چنین مواردی نیاز به ورود دستگاه های نظارتی و امنیتی نیست؟

در پایان ضمن تقدیر و تشکر از زحمات شبانه روزی دولتمردان عزیز از رئیس جمهور محبوب و مردمی خواهشمندیم:
اول باتوجه به آنکه حضرتعالی با رویکرد و شعار فراجناحی و استفاده از ظرفیت تمام گروه ها و جریانات سیاسی موفق به جلب اعتماد مردم عزیز شده اید که حقیقتا باعث امیدآفرینی عمومی شده است، پیشنهاد داریم حتی الامکان از افراد فراجناحی، توانمند و دارای قدرت برنامه ریزی و مدیریت که منتسب به هیچ یک از جریانات سیاسی نیستند استفاده فرمائید.
دوم باتوجه به انتساب استاندار محترم استان همدان به شانا و قرار گرفتن ریاست محترم شانا در بالاترین جایگاه اثرگذاری بر استاندار همدان و در استانداری همدان و به دلیل مشکلات نشات گرفته از این انتصاب و خدشه دار شدن اصل تفکیک قوا و نکاتی که به صورت مفصل به آن اشاره شد پیشنهاد داریم ضمن محترم شمردن تمامی زحمات این عزیزان حضرتعالی برای حل مشکلات استان از قبیل کمبود بودجه شخصا تدبیر امور را بدست گرفته و راهکاری بیاندیشید تا خدایی ناکرده مردم عزیز استانی که حضرتعالی خود را از اهالی آن میدانید متضرر نگردند.
والعاقبه للمتقین