چاپ

به گزارش همدان خبر، عباس نجفی در دومین جلسه شورای مشورتی نظام مشاوره خانواده یکی از رویکردهای دستگاه قضا استفاده حداکثری از ظرفیت‌های از مراکز مشاوره و سازمان‌های مردم نهاد دانست و اظهار کرد: در حوزه پیشگیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی با استفاده صحیح از ظرفیت عظیم مراکز مشاوره خانواده می‌توانیم به یک شرایط مطلوب‌تری دست پیدا کنیم.

وی در ادامه گفت: در راستای حمایت از این مراکز در صورتی که مراکز مشاوره تخصصی دادگستری راه‌اندازی شود، مراکزی که در حال حاضر فعال هستند، مجوز فعالیت آنها بدون آزمون زیرمجموعه مشاورین دادگستری صادر خواهد شد.

معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان با اشاره به بازدید از نحوه فعالیت مراکز مشاوره خانواده در استان، سامانه تصمیم و همچنین بررسی فیزیکی از محل استقرار مشاورین، بیان کرد: طی این بازدید که توسط مدیر پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان با همراهی کارشناسان دادگستری و سازمان بهزیستی صورت گرفت، ایراداتی شناسایی شد که در راستای تسهیل در امور مشاوره باید هرچه سریع‌تر برطرف گردند.

نجفی افزود: آموزش و جلسات توجیهی مشاوران، کادر فنی مراکز، صلاحیت سنجی افراد فعال در مراکز از نظر تحصیلی، اعتقادی و تخصصی، بررسی تعرفه‌ها و هزینه‌های دریافتی مشاوره، الزام حضور مشاور حقوقی و مذهبی در مرکز، ایجاد سازوکار مناسبی برای سامانه نوبت‌دهی و پراکندگی جغرافیایی مراکز مشاوره از جمله مسائلی است که باید به سرعت مرتفع شود.

نجفی با بیان اینکه مشاوره نه تنها باید در بحث طلاق توافقی بلکه در تمام مباحث خانواده از جمله دادخواست طلاق یک‌طرفه نیز نهادینه شود، تصریح کرد: نگاه به این مسئله کاملا تخصصی است، باید احساس نیاز در راستای پیشگیری از آسیب‌های حوزه خانواده در همه ایجاد و از ظرفیت تمام دستگاه‌ها برای این کار استفاده کنیم.

انتهای پیام/ 1/11/2021