چاپ

به گزارش همدان خبر، ابراهیم مولوی در شصتمین صحن علنی شورای شهر با بیان اینکه متاسفانه پس از گذشت 21 سال و پنج دوره از عمر شوراها، مجلس شورای اسلامی درصدد است که تعیین تکلیف لایحه عوارض شهری را به وزارت کشور واگذار کند، اظهار کرد: این در حالی است که تعیین عوارض جزو حقوق حقه شوراها و شهرداری های کشور، شهروندان و ساکنان شهرهاست.

وی با تأکید بر اینکه تعیین عوارض متناسب با شرایط اقلیمی و جغرافیایی و موضوعات اجتماعی اقتصادی و معیشتی هر شهر و منطقه تعیین و تصویب می‌شود، گفت: طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که حاصل مجاهدت و جان‌فشانی صدها هزار شهید والامقام، جانبازان، آزادگان و رزمندگان صبور و مظلوم ایران زمین است این اختیار به منتخبان مردم در پارلمان‌های محلی یعنی شوراهای اسلامی شهرها واگذار شده است.

نایب رئیس شورای شهر همدان شورای شهر همدان بیان کرد: موارد مطرح شده اخیر و تصمیم‌گیری در تعیین ضوابط و مقررات با انتخاب فرمول‌های مربوطه توسط وزارت کشور برخلاف نص صریح قانون و فلسفه تشکیل شوراهای اسلامی شهر است و این موضوع در حقیقت دخالت آشکار و غیرقانونی قوای مجریه و مقننه در امور قانونی پارلمان‌های محلی است.

وی افزود: انتظار داریم در راستای بسط و گسترش فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر مشارکت همه شهروندان در اداره امور کشور و مردم سالاری دینی و جامعه مدنی شورای نگهبان و مراجع ذی‌صلاح قانونی نسبت به این موضوع و کم کردن اختیارات قانونی شورای اسلامی حساسیت‌های لازم را مبذول دارند.

مولوی با تأکید بر اینکه شورای نگهبان و مراجع ذی‌صلاح با لغو مصوبه از تضعیف جایگاه قانونی شورای اسلامی شهرها و شهرداری‌ها جلوگیری کنند، تصریح کرد: اجازه ندهند که مراجع غیر محلی برای شهروندان تصمیم‌گیری کند چرا که این امر موجب خارج شدن شوراها از وظایف قانونی خود طبق بندهای 16 و 26 در وضع عوارض و بهای خدمات خواهد شد.

وی ادامه دادک به دولتمردان و مجلسیان عرض می‌کنم دست از قدرت طلبی و تمرکز گرایی برداشته و با تصمیمات غلط خود موجب از دست رفتن اعتماد مردم به نهادهای اجتماعی نشوند و در راستای تحقق هر چه بیشتر مردم سالاری و اجرای حاکمیت مردم بر سرنوشت خود گام بردارند.

انتهای پیام/