استان قزوین را می‌توان یک استان مهم صنعتی کشور دانست. وجود شهرک‌های صنعتی گوناگون از جمله شهرصنعتی البرز و شهرک صنعتی کاسپین فرصت اقتصادی ویژه‌ای در استان ایجاد کرده و در دهه‌های گذشته کمک شایانی به بخش تولید در کشور نموده است. در بیست‌سال اخیر با توجه به خصوصی‌سازی برخی شرکت‌های استان، ضعف مدیریتی و بحران‌های اقتصادی، مشکلات عدیده‌ای برای برخی کارخانجات و صنایع استان و به طبع آن کارگران قزوین ایجاد شده است. یکی از شرکت‌های نمونه که درگیر ماجرای سوءمدیریت و عدم واگذاری صحیح به بخش خصوصی شده، شرکت کنتورسازی است. شرکتی که ماجرای زمین‌گیر شدن آن کمی شبیه به شرکت هپکوی اراک است و در ماه‌های اخیر کارد به استخوان بیش از 300 کارگر این شرکت و خانواده آنها رسیده است.
روزهای شکوفایی و افتخارآفرینی یک کارخانه
شرکت کنتورسازی ایران در سال 1347 به‌عنوان شرکت تولیدکنندهٔ انواع کنتورهای برق در ایران تأسیس شد. این شرکت با مشارکت وزارت نیرو، بانک صنعت و معدن، شرکت آ.اِ.گِ اینترنشنال و سازمان گسترش فعالیت خود را در شهرصنعتی‌البرز قزوین آغاز کرد. فعالیت این شرکت با تولید میلیونی کنتور برق به‌صورت مطلوبی ادامه داشت. پس از انقلاب هم به‌دلیل موفقیت در کار و نیاز جامعه به این محصول، شرکت فوق افزایش خطوط تولید و به‌روز کردن تولیدات خود را نیز در کارنامه داشت، تا جایی‌که در نیمهٔ نخست دههٔ 80 موفق به تولید نمونهٔ کنتور صددرصد داخلی شد و جشن خودکفایی در تولید کنتور در کشور را برگزار کرد. در سال 87 و در راستای خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی، شرکت کنتورسازی نیز طی مزایده‌ای به بخش خصوصی واگذار شد. اتفاقی که انتقادات کارگران این شرکت را نیز در پی داشت و آنها از نحوه واگذاری شرکت ناراضی بودند.
مدیریت از پشت میله‌های زندان
پس از واگذاری شرکت کنتورسازی به بخش خصوصی که گویا با اما و اگرهایی مواجه بوده است، کم‌کم این شرکت به بهانه‌های مختلف اعم از کمبود مواد اولیه و نبود قطعات لازم، فعالیت خود را کاهش داد. پس از مدتی مدیرعامل کنتورسازی به اتهام تخلفات مالی به زندان افتاد و مدیریت شرکت را از پشت میله‌های فولادی زندان ادامه داد. سپس راه چاره را در این دید که برای خود سرپرست تعیین کند، این عمل نیز با موفقیت و اقبال مواجه نشد و فعالیت شرکت کنتورسازی هم‌چنان راکد ماند و درهای این شرکت برروی کارگرانی که عمر و جوانی خود را در خطوط تولید شرکت گذرانده بودند، بسته شد.
آغاز مشکلات شرکت کنتورسازی به واگذاری ناصحیح به بخش خصوصی و سوءمدیریت آن بازمی‌گردد، به دلیل برخی مسائل و مشکلات در نحوه واگذاری و فروش سهام کارخانه، سهام این شرکت مسدود شد و سهام‌داران خرد که عمدتاً از کارگران همین شرکت بودند، نه تنها ورشکسته شده و پشتوانهٔ مالی خود را از دست دادند، بلکه از کار نیز بیکار شدند. اکنون نیز وضعیت شرکت کنتورسازی به‌گونه‌ای است که درهای آن که روزگاری به روی بیش از یک‌هزار کارگر گشوده می‌شد، بسته است و کارگران بالغ بر 30 ماه حقوق معوقه به‌علاوهٔ سنوات از شرکت طلب دارند و فریاد آنها راه به‌جایی نمی‌برد.
مدتی زمان لازم است تا راه حل منطقی پیدا کنیم
منوچهر حبیبی، سرپرست معاونت اقتصادی استانداری قزوین در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس در قزوین می‌گوید: شرکت کنتورسازی با مشکلات مدیریتی مواجه است و این موضوع در ستاد اقتصاد مقاومتی و توسط نمایندگان سران قوا در استان به‌عنوان یکی از اولویت‌ها در حال پیگیری است. اکنون نیز مدیریت این شرکت به جهت عملکرد نامناسب و مشکلاتی که داشته در زندان به‌سر می‌برد و مسائل مربوط به وی از طریق دستگاه قضایی در حال پیگیری است. مسئلهٔ حائز اهمیت این است که مشکلات مربوط به شرکت کنتورسازی به وزارت صنایع منعکس شده و در ادامه به کمیتهٔ حمایت از صنایع ارجاع داده شده است.
مسؤول این کمیته هفتهٔ گذشته در استان قزوین حضور پیدا کرد و مشکلات این شرکت به‌صورت حضوری با وی مطرح شد. در حال حاضر نیز این موضوع به کمیتهٔ حمایت از صنایع ارجاع شده که تصمیمات لازم در این خصوص اتخاذ شود. حبیبی اظهار می‌کند: کنتورسازی به‌عنوان یک اولویت در حوزهٔ واحدهای بحرانی و مشکل‌دار در حال پیگیری است و این‌گونه نیست که کارگران این شرکت تصور کنند مشکلات آنان رها شده است، اما مدتی زمان لازم است که یک راه‌حل منطقی برای این مسئله پیدا شود تا این شرکت بتواند به چرخهٔ تولید بازگردد. لذا ما به‌دنبال این هستیم که یک راهکار مناسب و منطقی پیدا کنیم تا بتوانیم این واحد را به چرخهٔ تولید برگردانیم که کارگران ضمن دریافت مطالبات خود، به محل کار خویش نیز بازگردند.
البته مشکلات کارگران این کارخانه همواره و به‌ویژه در شش سال گذشته مورد توجه استانداران قزوین بوده و کارگران این کارخانه می‌گویند جمالی‌پور چهارمین استانداری است که صدای اعتراض و مشکلات کنتورسازی را می‌شنود. در گذشته هم استانداران قزوین قول‌هایی را دادند که عملی نشد. برای نمونه فریدون همتی استاندار اسبق قزوین در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان که در تاریخ 24 آذرماه 1395 برگزار شد، از تعیین تکلیف و پیگیری وضعیت کارخانه کنتورسازی قزوین ظرف مدت یک هفته خبر داد و عنوان کرد: سرنوشت کارگران این واحدبرای ما مهم است وبسیار تلاش می کنیم این واحدبتواند مشکلات خود را حل کند.
سخنان کارگران کنتورسازی را در فیلم زیر ببینید:
از تجمع مقابل استانداری تا تجمع مقابل بهارستان
با بروز مشکلات بیش از 300 تن از کارگران شرکت دچار مشکل می‌شوند. آنها در مواعد مختلف در مقابل استانداری تجمع کرده و خواستار حل مشکل خود شدند، حتی جمعی از آنها به مجلس شورای اسلامی هم مراجعه کردند و هر بار با وعده‌های گوناگون روبرو شدند. طی روزهای اخیر نیز پس از اخراج اندک افراد باقی‌مانده از شرکت کنتورسازی توسط سرپرست این شرکتِ قدیمی و بسته شدن درهای آن، این کارگران مجدداً به مسؤولان مراجعه کردند و با پارچه‌نوشته‌هایی خواستار بازپس‌گیری شرکت توسط دولت و نیز دریافت معوقات و سنوات خود شدند. البته کارگران این کارخانه چند باری نیز به دفتر امام جمعهٔ قزوین مراجعه کردند و آیت‌الله عابدینی نیز با حضور در جمع آنها در مسجد شیخ‌الاسلام سخنان کارگران را شنید و از طریق مسؤولان کشوری و استان پیگیری‌های لازم را انجام داد. امام جمعۀ قزوین همچنین در مراسم معارفه استاندار جدید قزوین، برحل مشکلات کارگری استان تأکید کرد و گفت: حمایت از کارگران و جامعه کارگری با جدیت دنبال شود و حقوق و امنیت شغلی آنها به بهترین شکل تامین شود تا کرامت این قشر زحمت کش و مهم حفظ شود.
کنتورسازی یک موضوع استانی است و تنها سازمان صمت درگیر آن نیست
سعید نبیل، مدیرکل سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوین در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس در قزوین می‌گوید: استاندار سابق قزوین طی نامه‌ای از وزیر صنایع تقاضا کرده که هیئت حمایت از صنایع را به استان قزوین اعزام کند. طبق مکاتبات انجام شده، پیگیری‌های لازم از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در حال انجام است و به‌زودی نتایج آن به استانداری قزوین منعکس می‌گردد. با توجه به حضور استاندار جدید، امیدواریم پیگیری‌های مؤثرتری از جانب استان در این راستا صورت بگیرد تا کارگران بتوانند به شرکت بازگردند.
وی در ادامه در رابطه با زمان مشخص شدن نتیجهٔ این مکاتبات و بررسی‌ها بیان می‌کند: این موضوع یک فرآیند حقوقی دارد که لازم است طی شود و زمان آن بستگی به نحوهٔ تعامل دولت در این موضوع دارد. کل مجموعهٔ استان و استانداری و سازمان صمت انرژی خود را بر روی این موضوع گذاشته‌اند، زیرا بحث کارخانهٔ کنتورسازی یک موضوع استانی است، به این معنا که مجموعی از جنبه‌های کارگری، سرمایه‌گذاری و مسائل قضائی و موضوعات متنوعی بر آن حاکم است و لازم است مجموعه‌های گوناگون با یکدیگر همکاری داشته باشند تا بتوانند اتفاق خوبی را در این زمینه رقم بزنند.
مشکلات شرکت ناشی از سوء مدیریت است
داود محمدی، نمایندهٔ مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس در قزوین اظهار می‌کند: با توجه به حاد شدن مشکلات برخی از کارخانجات استان قزوین، در راستای حل مشکلات این واحدهای تولیدی، جلسه‌ای با وزرای صمت و تعاون، کار و رفاه‌اجتماعی داشتیم. طی این جلسه قرار بر این شد که کارگروهی مختص حل مشکلات این کارخانجات به استان قزوین اعزام شوند که راهکارهای عملی برای حل‌وفصل مشکلات آنها را ارائه کنند. هفتهٔ گذشته این کارگروه به قزوین اعزام شد و به اتفاق بنده، نمایندهٔ وزارت کار، مدیرکل تعاون و کار و رفاه‌اجتماعی استان، مدیرکل سازمان تأمین‌اجتماعی استان و مدیرکل درمان استان تشکیل جلسه شد. در این جلسه پیرامون بررسی مشکلات کارخانجات استان قزوین، از جمله کارخانهٔ کنتورسازی، صحبت شد. نظر مجموعهٔ کارشناسان حاضر در جلسه این بود که مشکلات این شرکت به سوءمدیریت برمی‌گردد و لازم است از این جهت اصلاحاتی در مجموعه به‌وجود آید. همچنین کارگروه اعزامی از این کارخانه بازدید میدانی داشتند و گزارش مکتوبی نیز نوشته شد.
کارخانه به شخص دیگری واگذار شود یا به دولت بازگردد
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی معتقد است: راه‌حل‌های موجود این است که یا این شرکت به شخص دیگری واگذار شود یا ادارهٔ آن به دولت بازگردد و یا مدیر دیگری جایگزین مدیر فعلی گردد. محمدی عنوان می‌کند: البته جلسه‌ای نیز در دادگستری استان تشکیل شده که در این جلسه نیز نمایندگانی از سه قوه شرکت داشتند و تصمیماتی در راستای حل مشکلات این شرکت و رفع سوءمدیریت آن اتخاذ شد که امیدواریم با این تصمیمات بتوانیم مشکلات کنتورسازی را حل‌وفصل کنیم. طی روزهای آینده نیز مجدداً پیگیری‌های لازم انجام می‌شود تا در اسراع وقت به نتیجهٔ مطلوبی در این رابطه برسیم، تصور می‌کنم ظرف یکی دو هفتهٔ آینده این نتیجه حاصل می‌شود.
مشکلات حل می‌شود/می‌توان روی کنتورسازی در حوزهٔ صادرات نیز حساب کرد
سرپرست معاونت اقتصادی استانداری قزوین هم‌افزایی سازمان‌ها و ادارات را از مهم‌ترین مسائل در بحث کنتورسازی می‌داند و بیان می‌کند: هماهنگی و همدلی که بین دستگاه قضایی، دستگاه امنیتی، نظارتی و دستگاه‌های اجرایی وجود دارد از مهم‌ترین مسائل در رابطه با حل مشکلات شرکت کنتورسازی است و با حساسیت و اولویتی که این موضوع دارد، امیدواریم نهایتاً به جمع‌بندی مثبتی در این زمینه برسیم تا مشکلات کارگران حل شود.
حبیبی مشکلات کنتورسازی را به بخش خصوصی مرتبط می‌داند و عنوان می‌کند: موضوع کنتورسازی و مشکلاتی که در این زمینه وجود دارد، مربوط به بخش خصوصی است و صفر تا صد امورِ آن مربوط به سیستم دولتی نیست که بخواهد به تنهایی در این زمینه تصمیم‌گیری نماید. اگرچه ممکن است در زمینهٔ واگذاری این شرکت نیز بحث‌هایی وجود داشته باشد که این موضوع نیز باید مراحل قانونی و بررسی‌های مورد نیاز خود را طی کند. سرپرست معاونت اقتصادی استانداری قزوین در پایان اعلام می‌کند: مسئلهٔ اصلی در مورد موضوع کنتورسازی ضعف مدیریت آن است، شاید هم مشکلات این شرکت به نحوهٔ واگذاری آن برگردد، اگرچه این شرکت در بحث فروش تولیدات خود در آینده مشکلی ندارد، زیرا تولیدات این شرکت هم نیاز داخلی است و هم در بحث صادرات می‌توان روی آنها برنامه‌ریزی کرد.
به گزارش خبرگزاری فارس از قزوین، به نظر می‌رسد مشکلات شرکت کنتورسازی قزوین، نیازمند عزم جدی هرسه قوه و نیز نتایج جلساتی است که در سطوح مختلف در حال برگزاری است. اما بدون شک طولانی شدن مشکلات این کارخانه و عدم پرداخت معوقات کارگران و بازگشت آنها به کار، تنها به حواشی دامن خواهد زد.
با توجه به اینکه رئیس کل دادگستری استان قزوین در ابتدای سال عنوان کرده بود که اجازه تعطیلی هیچ کارخانه‌ای را در قزوین نخواهند داد، لازم است تا تدابیر قضایی و نیز تصمیمات اساسی در سطوح ارشد هرسه قوه در استان اتخاذ شود. تنها راه نجات کارخانه‌ای با حدود نیم قرن سابقه، واگذاری آن به یکی دیگر از داوطلبان بخش خصوصی و یا بازگشت این کارخانه به تملک دولت است تا روزهای خوب کنتورسازی قزوین دوباره احیا شود و کارگران مظلوم آن هم در خطوط تولید کار خود را آغاز کنند.
کارگران مظلوم‌ترین قشر جامعه هستند که علی‌رغم گام‌های مؤثری که در راستای سرعت بخشیدن به چرخهٔ تولید ملی برمی‌دارند، عموماً مورد بی‌مهری واقع می‌شوند. کارگران شرکت کنتورسازی نیز از این قاعده مستثنی نیستند. آنان خواستار دریافت مطالبات معوقهٔ خود و بازگشت به کارخانه‌ای هستند که روزگار جوانی خویش را در آن سپری کرده‌اند.