صفت‌الله مرادی امروز در گفت‌و‌گو با خبرنگار فارس در همدان با اشاره به فعالیت انجمن صنفی آبیاران استان از سال 73 اظهار کرد: این انجمن با هدف اجرای سیستم‌های نوین آبیاری در اراضی کشاورزی فعالیت خود را شروع کرد.
وی به فعالیت 85 شرکت آبیاری عضو این انجمن در استان اشاره کرد و افزود: شرکت‌های آبیاری استان تا سال 94 مشمول پرداخت مالیات نمی‌شدند اما از سال 94 به بعد با مشکلات مالیاتی مواجه شدند که همین موضوع باعث بروز مشکلاتی برای هیات مدیره انجمن صنفی آبیاران و مدیران شرکت‌های آبیاری شده است.
رئیس هیات مدیره انجمن صنفی شرکت‌های آبیاری همدان اعضای شرکت‌های آبیاری را از اقشار ضعیف جامعه دانست و بیان کرد: اداره امور مالیاتی استان تا سال 94 با پرونده شرکت‌های انجمن صنفی آبیاران کاری نداشت.
وی با اشاره به اینکه برای حل مشکل مالیاتی بین جهاد کشاورزی و انجمن صنفی آبیاران دادگاه تشکیل شد افزود: دادگاه رای به محکومیت جهاد کشاورزی داد و این مجموعه موظف به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده شد.
مرادی ادامه داد: در نامه معاون برنامه‌ریزی و دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی همدان در تاریخ دهم شهریورماه آمده «به پیوست صورتجلسه مصوب ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری همدان که طی آن حسب بند 3 درخصوص درخواست انجمن صنفی کارفرمایی شرکت‌های آبیاری همدان اتخاذ تصمیم شده است، اعلام و ابلاغ تا نسبت به مرعی و انجام آن حسب مقررات جاریه اقدام و نتیجه را به دبیرخانه ستاد اعلام فرمایید.»
وی تصریح کرد: در بند 3 این نامه آمده «مسئول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده سال‌های 1390 تا 1394 اداره جهاد کشاورزی استان بوده که منبع و محل پرداخت آن را براساس هماهنگی از سهم صندوق توسعه استان پیش‌بینی و اختصاص خواهد داد.»
رئیس هیات مدیره انجمن صنفی شرکت‌های آبیاری همدان بیان کرد: در ادامه بند آمده «اداره کل دارایی استان نیز ضمن تنزیل و تخفیف حداکثری جرائم متعلقه و تقسیط اصل مالیات موصوف نسبت رفع توقیف از دارایی اعضای انجمن مذکور که صرفا در راستای تامین مالیات متعلقه احصا شده فوق انجام داده است، اقدامات لازم را برابر قانون معمول نمایید.»
وی در ادامه با اشاره به اینکه مدیرکل امور مالیاتی استان در این تاریخ پاسخ نامه دادگستری را با این عنوان داده است؛ «تعدادی از شرکت‌های آبیاری تحت فشار با مراجعه به این اداره کل مدعی مطالبه مالیات از جهاد کشاورزی همدان و رفع توقیف از دارایی شرکت‌ها و توقیف عملیات اجرایی بدون تقسیط یا پرداخت مالیات را دارند.»
مرادی افزود: در ادامه نامه آمده «توقیف عملیات اجرایی موضوع ماده 218 قانون مالیات‌های مستقیم یا رفع توقیف از دارایی‌ها مستلزم پرداخت یا تقسیط مالیات است، با عنایت به استناد نامبردگان به بند 3 مصوبه صدرالاشاره مستدعیست در مورد تقسیط یا عدم تقسیط توسط شرکت‌های فوق اعلام نظر فرمایید.»