به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری ، با کاهش صادرات نفت خام و وابستگی بودجه به ارزهای پرتکانه نفتی به دلیل تحریم‌های ظالمانه و یکجانبه، عملا امسال منابع بودجه بیشتر از سال‌های گذشته با ناترازی و به عبارت دقیقتر کسری همراه شده است.

به همین علت و با نگاه به آینده براساس رهنمودهای مقام معظم رهبری اصلاح ساختار بودجه از همان آذرماه سال 97 که لایحه بودجه 98 تهیه و ارائه شد، در دستور کار قرار گرفت و اکنون چارچوب‌های این جراحی اقتصادی تعیین شده است. براساس اخبار اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی نیز کلیات این چارچوب را تایید کرده و جزئیات آن در حال بررسی است.

به موازات این موضوع که بخشی از اصلاحات آن زمان‌بر بوده و در حال حاضر نمی‌تواند پاسخ مثبت به نیازهای بودجه‌ای و هزینه‌ها بدهد باید از طریق منابع موجود و ظرفیت‌هایی که امکان استفاده از آن فراهم است، بهره جست.

در این زمینه اما نگاه‌ دستگاه‌های متولی و نهادهای نظارتی و مشورتی - پژوهشی با یکدیگر تا حدودی متفاوت است. با این وجود، پیشنهادات مشترکی نیز به چشم می خورد. البته هر کدام برای پیشنهادات خود، مصالح و ملاحظاتی را مد نظر قرار داده‌اند.

طبق پیش‌بینی‌ها در سال جاری براساس اطلاعات یک نهاد نظارتی، بیش از 143 هزار میلیارد تومان کسری بودجه ایجاد خواهد شد که باید برای آن تدبیر کرد. در همین زمینه دولت پیشگام شد و حدود 62 هزار و 600 میلیارد تومان از سقف بودجه عمومی را کاهش داد. با این وصف مسئولان سازمان برنامه و بودجه معتقدند اگر اعتبارات سیل اخیر نیز اضافه شود باید رقمی بالغ بر 76 هزار میلیارد تومان از هزینه‌ها کاهش می یابد. در هر حال به دستگاه‌ها نیز توصیه شده تا برای کاهش مصارف و هزینه‌ها بالاترین سطح نظارتی و مدیریتی را داشته باشند.

بازهم با این رقم بیش از نصف پیش‌بینی کسری باقی می‌ماند و در همین راستا سازمان برنامه و بودجه کشور به نمایندگی از دولت و دیگر نهادها نیز پیشنهادی برای پر کردن مابقی اعتبار لازم را ارائه کرده‌اند.

دیوان محاسبات کشور در این زمینه 8 پیشنهاد تهیه و به سمع و نظر نمایندگان و حتی مسئولان دولتی رسانده‌‌ است. فارغ از اینکه چقدر قابلیت عملیاتی شدن دارد، این پیشنهادها بدین شرح است:

در مجموع طبق جدول فوق 81 هزار میلیارد تومان کسری باقی مانده از این راه‌ها قابل احصا است که قطعا تحقق آن نیاز به تلاش مضاعف و همت و اراده مسئولان دارد.

در ادامه دیوان محاسبات نحوه تامین منابع به منظور جبران کسری بودجه را تشریح کرده است:

1- با توجه به وجود 202600 میلیارد تومان معوقات مالیاتی. معادل 63300 میلیارد تومان اصل  و 139300 میلیارد تومان جرائم: 

الف- استفاده کامل از ظرفیت بند ل تبصره 6 قانون بودجه. شایان ذکر است صرفا وصول مبلغ 4000 میلیارد تومان در قانون بودجه پیش‌بینی شده است در حالی که با وصول حدود 30 درصد از اصل آن باید مبلغ 1000 میلیارد تومان وصول گردد. 

ب- ایجاد سازوکار قانونی برای بخشودگی جرائم و امکان تقسیط بدهی مالیاتی معوق بیش از پنج سال واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری و همچنین دارندگان کارت‌های بازرگانی مشروط به تسویه اصل بدهی معوق تا پایان 1398

ج- تصویب حکم قانونی مبنی بر تسری حکم ماده 191 قانون مالیات‌های مستقیم به بخشودگی جرائم معوقات تجمیع عوارض در صورت تسویه اصل بدهی معوق تا پایان 1398. همانند مصوبه 1394/05/06 مجلس شورای اسلامی 

همچنین در بخش دیگری عنوان شده است: 

2- تسریع در تعیین تکلیف پرونده‌های قاچاق کالا و ارز از جمله پرونده‌های قاچاق سوخت به ارزش حدود 2000 میلیارد تومان 

3- وصول معوقات حقوق ورودی ناشی از وثایق کالای وارده به عنوان حقوق گمرکی، سود بازرگانی و سایر مطالبات گمرکی. موضوع ماده 7 قانون امور گمرکی از طریق کاهش مدت توقف کالا در گمرک، متروکه شناختن آن پس از پایان مهلت (2500 میلیارد تومان) 

4- تلاش برای وصول سایر درآمدهای عمومی که عملکرد آن‌ها در قانون بودجه سال 1397 دارای انحراف قابل توجه نسبت به پیش‌بینی بوده‌اند. اعم وصول 44750 میلیارد تومان درآمدهای 38 ردیف قانون بودجه طبق عملکرد سال 1397 

5- استفاده از ظرفیت بند ج تبصره 1 قانون بودجه سال 1398 موضوع 50 درصد مانده حساب ذخیره ارزی در پایان سال 1398 

در ادامه نیز پیشنهاداتی از جنس قانون گذاری و مصوباتی که زیرساختی محسوب می شود، مطرح شده است:

1- اجرای عملیات بازار باز به منظور تبدیل بدهی دولت به سیستم بانکی به اوراق بهادار 

2- اصلاح قوانین و مقررات مرتبط با مالیه عمومی کشور همچون قانون برنامه و بودجه و قانون محاسبات عمومی کشور

3- تفکیک نهاد متولی تنظیم و نظارت بر بودجه هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به نحوی که سازمان برنامه و بودجه متولی امور توسعه‌ای کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی مسئول مدیریت اعتبارات هزینه‌ای گردد. 

4- مولدسازی دارایی‌های دولت از طریق انتشار اوراق صکوک اجاره 

5- استفاده از ظرفیت صندوق‌های ETF به منظور فروش دارایی‌های دولت 

6- اجرای احکام بند «ط» تبصره (2) و قانون اصلاح ماده (182) آیین‌نامه داخلی مجلس به منظور ساماندهی و شفافیت بودجه سال 1399 شرکت‌های دولتی