اولین زمزمه‌های گرانی بنزین مربوط به بررسی بودجه سال 98 بود، که با مقابله نمایندگان مجلس مواجه شد. تا اینکه روز گذشته با انتشار خبری مبنی بر اراده وزارت نفت بر سهمیه‌بندی بنزین، جامعه در شوک فرو رفت.
طبق خبرها، طرح سهمیه‌بندی بنزین به تصویب شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا رسیده است و نظام سهیمه‌بندی که در سال 94 با تصمیم اشتباه دولت حذف شد دوباره از سر گرفته خواهد شد. بر این اساس به نظر می‌رسد سهمیه هر خودرو 60 لیتر در نظر گرفته شده است. به طوری که قیمت هر لیتر بنزین سهمیه‌ای 1000 تومان و هر لیتر بنزین آزاد 2500 تومان خواهد بود.
چندی پیش مژگان خانلو - سخنگوی سازمان برنامه و بودجه - در مورد یارانه‌های پنهان مدعی شد که بررسی‌های سازمان برنامه و بودجه نشان داد که در سال حدود 900 هزار میلیارد تومان یارانه در بخش بودجه‌ای، فرابودجه‌ای و یارانه پنهان وجود دارد؛ از این رقم حدود 600 هزار میلیارد تومان به حوزه انرژی و نفت و مشتقات آن اختصاص دارد که 215 هزارمیلیارد تومان آن متعلق به بنزین است.
در صورتی که این رقم درست باشد، شیوه کنونی پرداخت یارانه بنزین مصداق بی عدالتی به شمار می رود به طوری که اقشار ثروتمند و مرفه که دارای بیشترین خودرو هستند، بالاترین سود را برده و اقشار فقیر، نیازمند و یا افرادی که به هر دلیلی تمایلی برای داشتن خودرو ندارند، کم ترین بهره را از این یارانه می برند. و ارقام چند ده هزار میلیاردی یارانه، به جیب اغنیا می‌رود.
با اجرای سهمیه بندی بنزین از سال 86، متوسط مصرف روزانه بنزین به 60 میلیون لیتر کاهش یافت. اما با حذف کارت سوخت، این رقم به 90 تا 100 میلیون لیتر رسید و اواخر پارسال تا سقف 135 میلیون لیتر در روز هم بالا رفت.
 با این روند ممکن است مجبور باشیم بنزین را با قیمت روز دنیا وارد کنیم اما به قیمت یارانه ای قاچاق شود! روزانه 100 میلیارد تومان خسارت قاچاق بنزین از کشور است؛ ماهانه سه هزار میلیارد و سالانه 36 هزار میلیارد تومان. این را با رقم یارانه پرداختی در هر ماه که حدود ٣٨٠٠ میلیارد تومان است، مقایسه کنید. می شد این مبلغ را صرف حمایت از تولید و ایجاد اشتغال کرد.
متاسفانه دولت و تیم آقای زنگنه صرفاً از سر لجبازی با دولت قبل و تداوم دو قطبی های عوام فریبانه، کارت سوخت را حذف و موجب بازگشت قاچاق در شش سال اخیر شدند. برای مقابله با مصیبت قاچاق، می شد بدون افزایش قیمت بنزین، کارت سوخت و سهمیه بندی بنزین را احیا کرد. اما دولت، شش سال خلاف مصلحت عمل کرد و قیمت بنزین را با وجود افزایش سالانه تورم- که به 40 درصد و بالاتر هم رسید- ثابت نگه داشت؛ سپس، چند ماه بعد از انتخابات ریاست جمهوری 96، خواستار افزایش انفجاری قیمت به جبران آن کوتاهی 6 ساله شد!
با افزایش تدریجی و سالانه قیمت در حد 15 تا 20 درصد، می شد قیمت را در مقایسه با کشورهای همسایه که سوخت به آنجا قاچاق می شود، واقعی تر کرد و دولت مجبور نبود ناگهان در لایحه بودجه 97، پیشنهاد افزایش 50 تا 100 درصدی قیمت را روی میز نمایندگان مجلس بگذارد که با مخالفت مجلس هم رو به رو شود.
اکنون با آشکار شدن نتایج خسارت بار سوء تدبیر دولت، باید مسیر را تدریجاً استباه کرد. و البته ضرورت دارد مقصران این خسارت و سوء تدبیر از طریق مجلس و قوه قضائیه مواخذه شوند. نباید هزینه آزمون و خطای یا لجبازی برخی مدیران دولت را مردم بپردازند.