چاپ

معاون اقتصادی استاندار همدان از مجموعه مدیران دستگاه‌های اجرایی ‌و فعالان اقتصادی خواست برای حل مشکلات مردم دست به دست هم دهند و گفت: مهارتورم‌ و رشد تولید نیازمند اجرای کامل قوانین است.

به گزارش همدان خبر، سید مجتبی حسینی در شورای گفت‌و‌گو دولت و بخش خصوصی اظهار داشت: قانون باید محور باشد و اگر مدیران و فعالان اقتصادی در استان به اجرای قانون پایبند باشند، مشکلی پیش نخواهد آمد.

وی به پرداخت حق یک درصدی دولت از بهره‌برداری معادن اشاره کرد و افزود: در شورای معادن استان پرداخت حق یک درصدی معدنکاران به دولت برای جبران خسارات وارده تکلیف شده و اجرای این مهم الزامی است چرا که اجرای قانون کشور است.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه اینکه معادن جز ثروت‌های ملی محسوب می‌شود،تاکید کرد: حقوق یک درصدی تعیین شده برای معادن از آن جهت است که اولاً عموم جامعه باید از منافع آن سود ببرند، ثانیاً دولت باید برای توسعه معادن زیرساخت‌های مختلفی چون داده‌های زمین‌شناسی، جاده و منابع انرژی را فراهم سازد، ثالثاً در اثر فعالیت‌های معدنی به محیط زیست، منابع طبیعی و جوامع محلی آسیب‌هایی وارد می‌شود که باید جبران شوند.

حسینی با بیان اینکه موضوع واقعی کردن میزان برداشت و قیمت فروش مواد معدنی از موارد مهم در اخذ حقوق دولتی است، گفت: متاسفانه این ظرفیت قانونی تاکنون در استان همدان پرداختی نداشته و مغفول مانده است.

پرداخت حق یک درصدی معادن الزام و تکلیف قانون است

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان همدان نیز در این جلسه گفت: در برنامه ششم توسعه یک ظرفیت قانونی وجود دارد که جزو پنج بند الف ماده 43 است و معدن‌داران باید تا یک درصد از فروش حاصل از معادن را برای جبران خسارت‌ها و آسیب‌های عمومی منطقه درگیر، حوزه معادن و تامین زیرساخت‌ها پرداخت کنند.

ایرج الوانیان افزود: بر اساس قانون برنامه ششم توسعه، پرداخت این سهم الزام و یک تکلیف قانونی است.

وی همچنین تاکید کرد: شورای توسعه و برنامه‌ریزی، شورای معادن به دنبال عملیاتی کردن این مهم است تا بتواند بخشی از آسیب‌ها را جبران کند.

حذف قوانین دست‌و‌پاگیر اقتصادی، دغدغه بخش‌خصوصی است

رئیس اتاق بازرگانی همدان نیز در این جلسه با بیان اینکه بخش‌خصوصی در کنار دولت قرار گرفته و تمام‌ تلاش خود را برای رشد اقتصادی استان به کار بسته است، گفت: حذف قوانین دست‌و‌پاگیر اقتصادی، دغدغه بخش‌خصوصی است.

رحیم مرتضائی افزود: در پرداخت حق یک درصدی معادن به دولت ابهاتی برای

معدنکاران استان وجود داشت که با مباحث مطرح شده در این جلسه تا حدود زیادی مرتفع شد.

وی همچنین در خصوص نحوه توزیع و حمل سوخت خریداری شده به معادن بیان کرد: پیشنهاد اتاق بازرگانی همدان این است که عامل توزیع سوخت از انحصار یک شرکت خارج و توسط چند پیمانکار در نقاط مختلف استان صورت گیرد.